افزایش ۲۱درصدی حداقل دستمزد؛ اعتراض جامعه کارگری/پنجشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۹
پس از چند هفته تعویق، شورای عالی کار پایه حقوق کارگران را یک میلیون و ۸۳۵هزار تومان تعیین کرد که تناسبی با نرخ تورم ندارد. نمایندگان کارگری صورتجلسه را در اعتراض به نقض ماده ۴۱ قانون کار امضا نکرده‌اند.
پس از چهار جلسه طولانی و ۴۰ ساعت مذاکره، شورای عالی کار پایه دستمزد کارگران در سال ۹۹ را یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین کرد. سومین دور مذاکرات نمایندگان کارفرمایی، کارگری و وزارت کار در آخرین روز سال ۹۸ بی‌نتیجه مانده و به فروردین موکول شده بود.
در مصوبه شامگاه چهارشنبه ۲۰ فروردین، بن ماهیانه هر کارگر ۴۰۰ هزار تومان، مبلغ مزد روزانه ۶۱۱ هزار و ۸۰۹ ریال، پایه سنوات ۱۷۵ هزار تومان و افزایش سایر سطوح مزدی ۱۵درصد به اضافه ماهیانه ۹۱ هزار تومان در نظر گرفته شده است. کمک هزینه مسکن کارگران همچون سال گذشته ۱۰۰ هزار تومان باقی مانده است.
بانک مرکزی ایران نرخ تورم سال ۹۸ را بیش از ۴۱درصد اعلام کرده و مرکز آمار ۳۵درصد. تورم انتظاری سال ۹۹ نیز نزدیک ۵۰درصد برآورد شده است. بر همین اساس و در مذاکرات پیشین، نمایندگان کارگران خواهان افزایش دستکم ۴۵درصدی دستمزد بودند.
خبرگزاری ایلنا در آستانه جلسه نهایی نوشته بود: «گروه کارفرمایی بر افزایش ۱۵ درصدی دستمزد تاکید دارند و ادعا می‌کنند بیش از این در توان‌شان نیست. آنها تلاش دارند با دستاویز قرار دادن کرونا از افزایش ۱۵ درصدی دفاع کنند. از سوی دیگر، اصرار گروه کارگری بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار است؛ آنها معتقدند در جلسه مزدی شورای عالی کار باید فقط در باب الزامات ماده ۴۱ بحث و گفتگو کرد و جای بحث در مورد ناتوانی‌های کارفرمایان در جلسات شورای عالی کار نیست.»
ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار را موظف می‌کند که همه ساله میزان حداقل مزد را با توجه به درصد تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین کند و توجه داشته باشد که مزد مربوطه تامین کننده زندگی یک خانواده باشد. تبصره این ماده تصریح می‌کند که کارفرمایان وظیفه دارند در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد نپردازند و در صورت تخلف، مابه التفاوت را حساب کنند.
طبق داده‌های مرکز آمار ایران، هزینه زندگی خانوارهای کارگری از اسفند ۱۳۹۷ تا اسفند ۱۳۹۸ بیش از ۶۴درصد افزایش یافته است. کارگران می‌گویند حقوق آنها کفاف خورد و خوراک را هم نمی‌دهد چه برسد به هزینه‌های مسکن، پوشاک، رفت و آمد، دارو و درمان یا آموزش.
فقدان امضای کارگران
فراموز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها و یکی از نمایندگان کارگری، در جلسات مزدی گفته بود که حقوق کارمندان دولت برای سال ۹۹، ۷۲,۵ درصد افزایش یافته و دستمزد کارگران نیز باید به همین میزان افزایش یابد.
در آخرین مذاکرات، نمایندگان کارگری پیشنهاد داده بودند که حداقل دستمزد دومیلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد. تشکل‌های مستقل کارگری اما با اشاره به جهش بهای اقلام خوراکی و بهداشتی، خواستار حداقل دستمزد ۹میلیون تومانی بودند.
کارفرمایان و دولت در سال‌های اخیر با اتکا به تحریم و تنگناهای اقتصادی و مالی، از اجرای این ماده شانه خالی کرده‌اند و در شرایط کنونی نیز به بحران کرونا متوسل شده‌اند.
با مصوبه شورایعالی کار، حداقل دریافتی کارگران تک خانوار و مجرد در سال ۹۹ با احتساب حق مسکن و بن خواربار و مزایای جنبی دیگر به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بالغ شده و کمترین حقوق کارگران متاهل در خانوارهای ۳/۳ نفری، نزدیک سه میلیون تومان شده است.
نزدیک یک سال قبل و پیش از انفجار قیمت‌ها، مرکز پژوهش‌های مجلس شاخص خط فقر را سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تعیین کرده بود.
پایگاه خبری جماران تصویری از صورتجلسه تعیین مزد را منتشر کرده که به امضای نمایندگان دولت و کارفرما رسیده اما سه نماینده کارگری آن را امضا نکرده‌اند. مصوبه به توافق وزیر صمت، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان ملی استاندارد و سه نماینده کارفرمایی رسیده است.
محمد شریعتمداری، وزیر کار و رئیس شورای عالی کار گفته است: «این تصمیم، سهم دریافتی کارگران با توجه به سایر آیتم‌های پرداختی به آنها نسبت به سال قبل و در مقایسه با حداقل سبد معیشت یک خانوار کارگری ۳/۳ نفری گرفته شد.»
شریعتمداری افزایش ۲۱درصدی دستمزد کارگران را روندی مثبت خوانده و ابراز امیدواری کرده که این تصمیم برای فعالیت‌های تولیدی "مبارک" باشد. اتحادیه آزاد کارگران اما میزان تعیین شده را "خفت‌بار" نامیده است.
