بیانیه نمایندگان مجلس ایران: هیچ کارگری نباید کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق بگیرد /چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۹
نمایندگان مجلس ایران در بیانیه‌ای که امروز از مجلس ایران خوانده شد از دولت خواستند تا در تعیین دستمزد کارگران در سال جاری تجدیدنظر کند.
نمایندگان در این بیانیه از شورای عالی کار خواستند تا حداقل دستمزد امسال کارگران را حدود یک میلیون تومان نسبت به رقم تعیین شده افزایش دهند.
نمایندگان مجلس در بیانیه خود نوشته‌اند "شورای عالی کار با تجدید نظر در تصمیم اتخاذ شده و با در نظر گرفتن تورم ۴۱ درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی و با در نظر گرفتن این که به هیچ کارگری نباید کمتر از ۲۸ میلیون ریال حقوق داد موجبات رضایت کارگران زحمت کش را فراهم کنید."
در اقدامی "بی‌سابقه" افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال جاری، بدون توافق با نمایندگان کارگران و تنها با نظر نمایندگان کارفرمایان و دولت تعیین شد. بر اساس قانون کار میزان افزایش دستمزد بر اساس دو شاخص سبد معیشت خانوار و نرخ تورم تعیین می‌شود.
اما بر پایه نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی، قدرت خرید حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹، عملا بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته است.
بنابر توافق دیرهنگام نمایندگان کارفرمایان و دولت حداقل دستمزد کارگران برای سالی که با بحران شیوع کرونا آغاز شد با ۲۱ درصد افزایش نسبت به پارسال و معادل یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان شده است. این رقم پایه حقوق حداقلی است.
اما اکنون نمایندگان در بیانیه خود نوشته‌اند "مشکلات کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی و مستمری بگیران در عرصه معیشتی نیازمند توجه بوده و نگاه ویژه ای می‌طلبد. انتظار این عزیزان وضع حداقل دستمزد و مستمری متناسب با حداقل دستمزد وضع شده در تبصره ۱۲ بودجه سال ۹۹ یعنی ۲۸ میلیون ریال است".
افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد کارگران آن هم بدون توافق با نمایندگان آنها، انتقادهای زیادی به دنبال داشت.
امروز با افزایش انتقادها محمد شریعتمداری در حاشیه جلسه هیات دولت شیوه افزایش دستمزد سال ۹۹ را غیرقانونی و حرکت کارگران برای شکایت علیه مصوبه مزدی سال جاری را در چارچوب قانون دانست.
روز گذشته، حسین نقوی، حسینی نماینده ورامین گفته بود "نمایندگان مجلس بیانیه‌ای خطاب به دولت برای شرایط دستمزد کارگران صادر کرده است و در آن تاکید شده است که قانون، حداقل حقوق کارگران را ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین کرده است که باید مر قانون اجرا شود اما متاسفانه دولت مبلغ ۱ میلیون ۸۰۰ هزار تومان را برای دستمزد کارگران در نظر گرفت است".
نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه هم میزان تعیین شده به عنوان حداقل دستمزد کارگران را "ظلم در حق آنها" خوانده بود و از نمایندگان کارگران تشکر کرده بود که "این قرارداد ترکمن‌چای جدید را امضاء نکردند".
