حزب لپید، در مخالفت با برپایی دولت آینده، دوباره تظاهراتی در تل آویو با حضور ۲۰۰۰ نفر برگزار کرد /یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

مخالفان دولت ائتلافی جدید در اسرائیل، دوباره در میدان بزرگ تل آویو گرد آمدند و با تکان دادن پرچم های سیاه و همچنین پرچم ملی اسرائیل، مخالفت خود را با آن اعلام داشتند و هشدار دادند که دموکراسی اسرائیل در خطر است.

با آن که در اسرائیل اجتماعات بیش از دو نفر در شرایط کنونی کورونا ممنوع است، ولی حضور در تظاهرات سیاسی همچنان ممنوعیت قانونی ندارد، به شرط آن که شرکت کنندگان، فاصله گذاری اجتماعی را که همانا دو متر است رعایت کنند.

این دومین هفته است که تظاهرات پرچم سیاه برگزار می شود و هدایت کننده آن حزب یائیر لپید است که “یش عاتید” یعنی “آینده ای هست” می باشد. لپید تا چندی پیش رهبر شماره دو جبهه حزبی ابی و سفید بود که همیشه با شرکت در دولتی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیری آن را در دست داشته باشد مخالفت می ورزید و اکنون موافقت بنی گانتس با برپایی چنین دولتی، او را به خشم آورده است و می کوشد آن را خنثی کند.

شماری از تلاشگران این حزب و گروه های دیگر نیر قصد دارند به دیوان عالی عدالت شکایت برند و خواهان لغو توافق نامه ای شوند که بین دو حزب لیکود و آبی و سفید، به رهبری بنیامین نتانیاهو و بنی گانتس قرار است برپا شود.

در صورتی که دیوان عالی علیه این توافق را غیرقانونی اعلام کند، برپایی دولت جدید با مشکل تازه ای روبرو خواهد شد. ولی پارلمان می تواند با وضع قانون جدید، در واقع حکم دیوان عالی را دور زده و آن را خنثی کند.

پلیس اسرائیل ارزیابی می کند که در تظاهرات شب گذشته، حدود دو هزار نفر حضور داشتند که از شمار شرکت کنندگان در تظاهرات هفته پیش کمتر است، ولی هنوز هم در ابعاد اسرائیل، تعداد چشمگیری به حساب می آید.

در انی تظاهرات گفته شد که دولت آینده همچنان قصد دارد اصول دموکراسی را زیر پا بگذارد ولی بنی گانتس در استدلال های خود درباره لزوم شرکت در دولت ائتلافی، از جمله آن بوده که بتواند دموکراسی اسرائیل را از سراشیبی که در آن قرار گرفته، نجات دهد.

هم اکنون رایزنی ها و چانه زدن ها پیرامون برپایی دولت آینده ادامه دارد و هنوز سرپرستان وزارتخانه ها قطعی نشده اند. دولت آینده از نظر شمار وزیران، بزرگترین کابینه تاریخ اسرائیل خواهد بود و ۳۶ وزارتخانه ها خواهد داشت. ولی حزب آبی و سفید گفته است که قصد ندارد برای همه وزارتخانه هایی که به این حزب سپرده می شود، وزیر تعیین کند.