پس از برداشتن حکم شلاق، عربستان مجازات اعدام «مجرمان زیر سن قانونی» را نیز لغو کرد /دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
پس از آنکه عربستان سعودی مجازات شلاق را در این کشور متوقف کرد ، کمیسیون حقوق بشر عربستان اعلام کرد که مجازات اعدام نیز برای محکومان زیر سن قانونی لغو شده است. حداکثر مجازات این مجرمان ده سال زندان خواهد بود.
در پی سلسله اصلاحاتی که در عربستان سعودی آغاز شده است، کمیسیون حقوق بشر این کشور اعلام کرد که از این پس نیز برای مجرمان نوجوان در این کشور حکم اعدام صادر نخواهد شد. بنا به این فرمان حکم اعدام مجرمان زیر ۱۸ سال در عربستان سعودی لغو می‌شود.
بر اساس اطلاعیه منتشر شده از سوی کمیسیون حقوق بشر عربستان سعودی این دستور از سوی محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور صادر شده است. بر اساس این فرمان، از این پس حداکثر مجازات برای مجرمانی که زیر سن قانونی دارند ده سال زندان خواهد بود.
یک روز پیش از صدور این حکم (شنبه ۲۷ آوریل) دولت سعودی در پی انتقادهای شدید بین‌المللی مجازات شلاق در این کشور را لغو کرده بود. تا این تاریخ از این مجازات برای مجرمانی که مرتکب قتل شده بودند وهمچنین به عنوان مجازات برای جرم "اخلال در نظم عمومی" و "داشتن روابط نامشروع" استفاده می‌شد. در چنین مواردی قاضیان دادگاه در آینده ملزم هستند از مجازات زندان یا جریمه نقدی و یا انجام تعهد خدمت در مراکز عام المنفعه استفاده کنند.
شاهزاده محمد بن سلمان از سه سال پیش (سال ۲۰۱۷ ) به عنوان جانشین پادشاه عربستان برگزیده شده است. او قول داده بود که برای گشودن درهای اقتصادی و انجام اصلاحات اجتماعی در این کشور تلاش خواهد کرد اما به گفته سازمان های حقوق بشری این اقدامات با افزایش سرکوب شدید منتقدان حکومت عربستان توام بوده است.
به گزارش سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل، بعد از چین و ایران بیشترین موارد مجازات اعدام در عربستان سعودی اجرا می‌شود. این سازمان در آخرین گزارش خود گفته است که عربستان سعودی در سال گذشته میلادی ۱۸۴ تن را اعدام کرده است که دست کم یکی از آن ها در خردسالی مرتکب جرم شده بود.
مجازات اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال مغایر با کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد است. عربستان سعودی نیز این کنوانسیون را امضا کرده است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، ممکن است لغو مجازات اعدام در عربستان سعودی مشمول مجرمانی نشود که در سن زیر ۱۸ سال در عملیات تروریستی شرکت داشته‌اند. مطابق دستور جدید شش نفر از اقلیت شیعه این کشور از مجازات اعدام نجات خواهند یافت.
در عربستان سعودی دست قاضی‌ها برای صدور حکم بر اساس متون شرعی باز گذاشته شده است و قوانین کیفری مدونی برای تعیین مجازات وجود ندارد.
با وجود اعلام اصلاحات جدید در این کشور هنوز هم اعدام در ملاء عام و دیگر اشکال مجازات بدنی مانند قطع عضو به دلیل انجام سرقت و گردن زدن برای مجازات قتل و تروریسم در این کشور به مورد اجرا گذاشته می‌شود.
عربستان همچنین به دلیل سرکوب ناراضیان و فعالان مدنی در این کشور مورد انتقاد شدید سازمان های حقوق بشری قرار دارد. به ویژه قتل وحشیانه جمال خاشقجی، خبرنگار منتقد این کشور در سال ۲۰۱۸ در ساختمان کنسولگری عربستان در استانبول موجی از انتقادهای بین‌المللی را در پی داشت. گفته می‌شود که ولیعهد عربستان به طور مستقیم در جریان این قتل بوده و در سازماندهی آن شرکت داشته است.
